امتیاز کاربران
هادی حدادی پژوهشگر حوزه سیاستگذاری و مدیریت سازمان‌های صنفی ضمن تشریح تحولات پیش روی خرده‌فروشی‌ها، پیش بینی کرد که احتمالا در آینده تعداد جامعه صنفی کاهش و جامعه کارگری افزایش می‌یابد و این موضوع به دلیل تبعات مختلفی که دارد باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
وی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه پنج کلان حوزه در حوزه اصناف تاثیر گذار است، اظهار کرد: چالش اول برای اصناف افزایش بی رویه تعداد هایپرمارکت‌ها است که نمونه بارز آن در غرب تهران ایجاد شده است. این نوع فروشگاه‌ها روند خرده‌فروشی را دچار اختلال کرده و هر هایپر مارکت ممکن است باعث شود تا ۵۰ خرده فروشی فعالیت خود را متوقف کنند که هرکدام ممکن است تا سه نفر شاغل داشته باشند.
به گفته وی، کلان‌روند دوم فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند که ابعاد متوسط دارند به شدت در حال گسترش هستند و برخی از برندهای آنها حتی قصد دارند در سال شعبه‌های خود را چهار برابر کنند. این فروشگاه‌ها عمدتا در سطح محلات تغییراتی ایجاد می‌کنند.
این پژوهشگر حوزه سیاستگذاری روند سوم را فروشگاه‌های مجازی عنوان کرد که با شیوع ویروس کرونا گسترش پیدا کردند و گفت: اهمیت این موضوع از آنجایی است که دیگر فقط اصناف مربوط به محصولات غذایی را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه طیف گسترده تری از فروشگاه‌های مختلف خرده فروشی ممکن است از این وضعیت دچار مشکل شوند.
حدادی عامل دیگر تاثیرگذار بر فعالیت اصناف را کاهش قدرت خرید خانوار طی ۱۰ سال اخیر عنوان کرد که بعد از شیوع ویروس کرونا فشار بیشتری بر صنوف وارد کرده و گفت: آخرین عامل تغییر سطح سواد و طبقه اجتماعی صنوف است.
جمعیت اصناف کم می‌شود
به گفته وی، در مجموع شبکه توزیع خرده فروش در حال از دست دادن سهم بازار خود است و بخش بزرگی از نیروی کار اصناف در آینده مشاغل خود را از دست خواهند داد و بر تعداد طبقه کارگر افزوده خواهد شد. به عبارت دقیق‌تر بخش بزرگی از جامعه که دارای استقلال مالی از دستگاه‌های بروکراتیک دولت بودند به سمت استخدام در شرکت‌های بزرگ و از دست دادن استقلال مالی خود حرکت می‌کنند و طبقه متوسط که در تحولات سیاسی معاصر هم موثر بودند به سمت طبقات پایین تر حرکت می‌کنند. بنابراین در جابجایی نیروهای سیاسی آینده نیز تحولات رخ می‌دهد و نمایندگی این افراد در گروه‌های سیاسی و سیاستگذاران در کشور به حاشیه رانده خواهند شد.
حدادی با بیان اینکه در چنین شرایطی جریان مالی و سرمایه به سمت شرکت‌های بزرگ و انحصاری بیشتر پیش می‌رود، گفت: احتمالا گروه‌های بزرگتر درآمدی و گروه‌های بزرگ‌تری که درآمد کمتر دارند حرکت می‌کنیم که خود تأثیرات اقتصادی و اقتصاد سیاسی مهمی در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه این تحولات تغییرات روانشناختی نیز برای کسانی که استقلال مالی و تصمیم گیری خود از دولت و بخش خصوصی را از دست می‌دهند نیز دارد، اظهار کرد: این شرایط تبعات سنگین در حوزه خانوادگی و اجتماعی در آینده خواهد داشت و حتی ممکن است تبعات سیاسی و امنیتی نیز داشته باشد. این مسئله که یک فرد بعد از ۱۰ تا ۲۰ سال استقلال در فضای مالی و اقتصادی به یک باره به سطح پایین تری وارد شود، به راحتی حل نمی‌شود. بنابراین نماینده اصناف در کشور مانند اتاق اصناف و سازمان‌های مشابه در حال حاضر ضعیف عمل می‌کند و نقش‌آفرینی آنها در فضای سیاستگذاری کشور هیچ نسبتی با این روند کلان دارد.
هر فروشگاه زنجیره‌ای ممکن است ۵۰ خرده فروشی سنتی را تعطیل کند
او همچنین گفت که نتایج برخی پژوهش‌ها در این حوزه نشان می‌دهد با تاسیس هر فروشگاه زنجیره‌ای تا شعاع پنج کیلومتری فعالیت اصناف خرد تحت تاثیر قرار می‌گیرد و با کسادی مواجه می‌شود و مطابق آمارهای تجربی تاسیس هر فروشگاه زنجیره‌ای می‌تواند باعث تعطیلی ۵۰ واحد خرده‌فروشی سنتی شود. همچنین در حال حاضر فروشگاه‌های زنجیره‌ای سهمی حدود ۱۵ درصد از بازار خرده‌فروشی کشور را در دست دارند و سهم بازار فروش اینترنتی و آنلاین خرده فروشی نیز حدود چهار تا پنج درصد از کل بازار خرده فروشی تخمین زده می‌شود که البته سالانه رشدی بالایی را تجربه می‌کند.
این در حالی است که به گفته وی، سهم زنجیره خرده فروشی مدرن در کشورهای تازه توسعه‌یافته و نیمه توسعه‌یافته حدود ۵۴ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته ۸۲ درصد است؛ بنابراین فاصله ایران با دیگر کشورهای جهان در این زمینه بسیار زیاد است و فضای زیادی وجود دارد که این بخش گسترش یابد. البته در سال گذشته در سبد خرید مردم به صورت میانگین ۵۰ درصد سهم کالاهای اساسی بود که رشدی حدود ۲۰ درصدی نسبت به سالهای گذشته داشته و این درحالی است که کالاهای اساسی برای خرده‌فروشی‌ها سودزا نیستند.
چه باید کرد؟
این پژوهشگر حوزه سیاست گذار در پاسخ به این سوال که در چنین شرایطی چه راه حل‌هایی وجود دارد، اظهار کرد: در دنیا الگوهای مختلفی وجود دارد و بستگی دارد نگاه سیاستگذاران به اقتصاد نگاه لیبرالی و رقابت بازار باشد یا نگاه نهادگرا باشد و به سمت نهادهای تنظیم گر حرکت کنیم. آنچه مهم است این است که گروه‌های نماینده جمعیت اصناف که حدود هفت تا ۹ میلیون نفر شاغل در این حوزه فعالیت می‌کنند و با خانواده آنها بیش از ۲۱ میلیون نفر جمعیت دارند و تاثیرات مهمی در تاریخ سیاسی ایران داشتند باید به این تحولات توجه کنند، نسبت به آنها حساس باشند و الگوهای کشورهای دیگر را برای اتخاذ راه حل بررسی کنند.
به گفته وی، در حال حاضر اصناف نسبت به ۱۰۰ سال پیش استقلال خود را نسبت به دولت و حاکمیت از دست داده‌اند و بیشتر تحت کنترل هستند و کمتر نقش سیاستگذاری دارند، به طوری که رابطه آنها با دولت در حال حاضر منجر به حل مسئله نمی‌شود. آنها حتی رابطه خود را با گروه‌های سیاسی از دست دادند و گروه دیگری هم جایگزین آنها نشده که رابطه صنوف با این گروه منجر به حل مشکلات‌شان شود. از طرف دیگر صنوف نیز با این روش‌های قدیمی مثل میانجی گری و حل تعارضات از طریق ریش سفیدان و نوین سازی باقی مانده‌اند و نمونه ناتوانی در حل تعارضات در انتخاباتی صنفی قابل مشاهده است. به نظر می‌رسد اتاق اصناف در میانجیگری بین اعضا و دولت هم شکست خورده است به طور کلی این سازمانها دچار سکته شده‌اند و نیاز به تغییرات جدی دارند.
معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با مشارکت پویشگران عرصه‌ی سوم، مرحله‌ی دوم طرح "ارزیابی و رتبه بندی سمن‌های جوانان" را به صورت حضوری در سراسر استان سمنان آغاز کرد. در این مرحله، سمن‌های جوانان که موفق به ثبت فرم «خود اظهاری» عملکرد سمن‌ها در سامانه‌ي مربوطه شده‌اند، برای مصاحبه‌ی حضوری و ارائه‌ی عملکرد سالیانه، دعوت و در شهرستان‌های سمنان و شاهرود ارزیابی و رتبه‌بندی می شوند.
در هفته‌ی جاری، مرحله‌ی دوم این طرح به مدت سه روز در استان سمنان اجرا می‌شود. در روز نخست اجرای این طرح، هادی حدادی، مدیرعامل موسسه پویشگران با ارائه‌ی توضیحاتی، مسئولان ورزش و جوانان استان سمنان را در جریان الگو و فرآیندهای مرتبط با ارزیابی در سمن‌های جوانان قرار داد.
طرح ارزیابی و رتبه بندی سمن‌های جوانان، به ابتکار وزارت ورزش و جوانان و به صورت آزمایشی برای نخستین بار، در استان سمنان برگزار شده و پس از آن در تمامی استان‌ها اجرایی خواهد شد.
امضای تفاهم نامه میان اتاق مشترک ایران و عراق و مؤسسه پویشگران
افزایش چشمگیر مراودات تجاری میان ایران و عراق طی سالهای گذشته، باعث شده تا نیاز به آشنایی با بازار عراق و قوانین و فرصتهای موجود در این کشور برای بازرگانان ایرانی بیش از گذشته محسوس باشد. از این رو با ابتکار و پیشنهاد مؤسسه پویشگران عرصه سوم و استقبال اتاق مشترک ایران و عراق، دوره های آموزشی تخصصی تجارت با این کشور در سال جاری برگزار خواهد شد.
تفاهمنامه اولیه برگزاری این دوره ها، روز گذشته مورخ 98/3/22 در اتاق بازرگانی ایران و عراق میان دکتر حمید حسینی، دبیرکل "اتاق ایران و عراق" و هادی حدادی، مدیرعامل مؤسسه "پویشگران عرصه سوم" به امضا رسید.
پیش بینی می شود در ماههای آینده، این دوره های تخصصی آموزشی که با استانداردهای آموزشی بین المللی طراحی شده، به میزبانی اتاق ایران و عراق و با تسهیلگری مؤسسه پویشگران برگزار شود.
نایب رئیس اتاق ایران بر ضرورت رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی کشور بر اساس کارآمدی تاکید کرد و مرکز رتبه بندی اتاق ایران را به عنوان رگولاتور بخش‌خصوصی در توسعه فرهنگ رتبه‌بندی موثر دانست.
پدرام سلطانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران، رتبه بندی بنگاه‌های اقتصادی را یکی از مسیرهای رقابتی شدن فضای اقتصاد دانست.
او تاکید کرد: پارلمان بخش خصوصی به عنوان نهادی که آسیب‌دیده از فضای غیر رقابتی و غیرشفاف در چند دهه گذشته است، اعتقاد دارد در فضای فعلی مهمترین اهرمی که می‌تواند فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشد، شکل‌گیری فضای رقابتی است.
سلطانی با تأکید بر کاهش عوامل مخل بر رقابت در کشور افزود: همان‌طور که گزارش doing busines این فرصت را به کشورها می‌دهد تا بر اساس نتایج حاصل در این گزارش سالانه، مسیر اقتصادی خود را توسعه بخشند. باید سطوح دیگری از رقابت را در داخل کشور ایجاد کنیم که نه بر اساس سود و فروش، بلکه بر اساس شاخص‌هایی باشد که گواه کارآمدی بنگاه اقتصادی است.
سلطانی با تأکید بر ضرورت رتبه‌بندی بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور، گفت: در کشورهای پیشرفته که توسعه آنها معلول ایجاد فضای رقابتی بوده، انواع این رتبه‌بندی‌ها در داخل کشورشان وجود دارد. حتی مؤسساتی در جهان فعالیت می‌کنند که کارشان رتبه‌بندی اعتباری بنگاه‌هاست تا نتایج آنها ملاکی برای ارائه خدمات مختلف از سوی بانک‌ها و بیمه‌ها به بنگاه اقتصادی قرار بگیرد.
به اعتقاد سلطانی با انجام رتبه‌بندی، در واقع نقشه راه اقتصادی بنگاه‌ها تعیین می‌شود اما متأسفانه این فرهنگ طی 4 دهه گذشته در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.
نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: با راه‌اندازی مرکز ملی رتبه‌بندی در اتاق ایران که در واقع رگولاتور بخش خصوصی است، انتظار می‌رود تا این فرهنگ در کشور هر چه سریع‌تر ترویج یابد.
منبع: وبسایت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران
