موضوع تصمیم‌گیری و نحوه‌ی تقسیم کار و البته تفکیک سیاست‌گذاری از اجرا در اتاق‌های‌ بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی و کارفرمایی، پاشنه آشیل توسعه و موفقیت این سازمان‌هاست. هیئت مدیره‌ای که حداکثر هفته‌ای یک بار تشکیل جلسه می‌دهد و درآن سلایق، منافع، خواست‌ها و نیازهای متنوع و گاه متعارضی وجود دارد، ورودش به عرصه‌ی اجرا و دخالت در امور اجرایی نه ممکن است و نه مطلوب. این کتاب الگو و اصول رهبری و اداره‌ی مطلوب تشکل‌های اقتصادی را به رهبران و مدیران ارشد معرفی می‌کند.

اساس و سرشت اصلی شکل گیری تشکل‌های اقتصادی و صنفی تأثیر‌گذاری بر فرآیند سیاست‌گذاری کشور است. با وجود گذشت بیش از 100 سال از شکل‌گیری انجمن‌ها و تشکل‌های اقتصادی در شکل مدرن، هنوز بخش خصوصی کشور تأثیر‌گذاری ممتازی در فرآیند تدوین سیاست‌ها ندارد. کسب جایگاه مؤثر در طراحی، تصویب و اجرای سیاست‌ها نیازمند طراحی مشکلات، ضرورت‌ها، موانع و وضعیت بنگاه‌ها در شاخه‌های مختلف کسب و کار در عرصه‌ی عمومی است. مادامی که نیاز‌ها و خواست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... در شاخه‌های مختلف کسب و کار در گستره‌ی عمومی و دید سیاست‌گذاران قرار نگیرد و اهمیت آنها مورد پذیرش اکثریت اعضا نباشد، موضوع در دستور کار سیاست‌گذاران قرار نخواهد نگرفت یا این کار به هزینه‌ی زیاد انجام خواهد شد.

صاحبان کسب و کار و سرمایه در جوامع توسعه یافته، از یک طرف فرا گرفته‌اند که خواست‌ها، مطالبات و نیازهای خود را جمع‌آوری و اولویت‌بندی کنند و از سوی دیگر، مهارت تدوین علمی سیاست‌ها و به کرسی نشاندن مطالبات خود را در محیط سیاست‌گذاران، به دست آورده‌اند. مبانی و روش‌های تأثیرگذاری بر سیاست‌ها، محتوای اصلی این مجلد است که با ارائه‌ی الگو‌های موفق در این زمینه، امکان آشنایی با راهبردهای افزایش قدرت نفوذ و تأثیرگذاری تشکل‌ها را فراهم کرده است.

تشکل‌های اقتصادی در اغلب کشور‌های دنیا دچار ریزش اعضا، فقدان اعتماد دولت و طبیعتا ضعف در تأثیر‌گذاری بر فرآیند‌های سیاست‌گذاری هستند. بسیاری از پدیده‌های فوق، مستقیم و غیرمستقیم به ضعف و ناتوانی تشکل‌های اقتصادی در تعریف و ارائه‌ی خدمات بر می‌گردد. در مدیریت تشکل‌های اقتصادی این یک اصل پذیرفته شده است که بدون عرضه و فروش خدمات نمی‌توان در بلند مدت، شرکت‌ها و کارآفرینان را به عضویت در تشکل‌ها مجاب نمود. اعضا انتظار دارند که سازمان آن‌ها در ازای حق عضویتی که دریافت می‌کند، خدماتی به آنها ارائه دهد. کارفرمایان و کارآفرینان به دلیل نگرش "هزینه- فایده" حاکم بر ذهنشان، همواره در قبال حق عضویتی که پرداخت می‌کنند، از تشکل‌های اقتصادی انتظار دریافت خدماتی مؤثر دارند. از سوی دیگر به دلیل هزینه‌های زیاد تشکل‌ها در سازماندهی و تأثیر‌گذاری بر سیاست‌ها، حق عضویت نمی‌تواند به تنها منبع درآمدی تشکل‌ها تبدیل شود؛ بنابراین تشکل‌ها ناگزیرند برای حفظ، گسترش فعالیت‌ها و افزایش قدرت تأثیر‌گذاری خود، به تنوع بخشی منابع درآمدی روی آورند.

قدرت و نفوذ تشکل‌های اقتصادی و کارفرمایی در عرصه‌ی سیاست‌گذاری، نسبت زیادی با تعداد و کیفیت اعضا دارد. هر چه تعداد و کیفیت اعضا بالاتر باشد حوزه و دامنه‌ی نفوذ تشکل بیشتر می‌شود؛ لذا تعداد اعضا مبنای مشروعیت و قدرت‌یابی تشکل‌های اقتصادی محسوب به شمار می‌آید. آسیب‌ شناسی‌های موجود در حوزه‌ی انجمن‌های کسب و کار ایران نشان می‌دهد که بسیاری از آنها تعداد اعضای کمی دارند و عموما، گستردگی و پوشش جغرافیایی اعضا نیز کم است؛ ضمن اینکه در بسیاری از موارد نتواسته‌اند چتری مشترک برای شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک و متوسط باشند و در نهایت نسبت شمول عضویت و توان نمایندگی آنها پایین است؛ از این رو، بخشی از مهم‌ترین نیروها و منابع تأثیر‌گذاری خود را از دست داده‌اند. این کتاب پاسخی است به این پرسش‌ها که چرا عضویت در تشکل‌های کارفرمایی دارای اهمیت است؟ چگونه شرکت‌ها را به عضویت در تشکل‌ها در بیاوریم و چگونه آن‌ها را در تشکل حفظ کنیم؟

رهبران کسب و کار و مدیران ارشد تشکل‌های اقتصادی، زمان و انرژی زیادی را صرف جلسات مذاکره و رایزنی با نمایندگان مجلس، وزرا و معاونین و مدیران کل وزارتخانه‌ها و صاحب‌نظران بانفوذ در مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌کنند. رایزنی و لابی‌گری با وجود همه‌ی نگرش‌های منفی که در جامعه نسبت به آن وجود دارد، شاید مهمترین روش تأثیر‌گذاری بر سیاست‌ها محسوب می‌شود. لابی‌گری حرفه‌ای توسط تشکل‌ها می‌تواند منافع بسیاری را برای اعضا و انجمن‌های کسب و کار فراهم آورد و سهم بزرگی از مطالبه‌گری تشکل‌ها را به خود اختصاص دهد. این مجلد تلاش می‌کند مبانی و اصول لابی‌گری در تشکل‌های اقتصادی را به صورتی ساده و خلاصه در اختیار رهبران بخش خصوصی قرار دهد تا بتوانند هدفمند‌تر از این ابزار استفاده نمایند.