یادداشت سمن‌ها

تجربه‌ی جهانی در دو دهه‌ی اخیر نشان داده، وجود فضای مساعد برای کسب و کار و تسهیل مناسبات تجاری در ساختار اقتصادی یک کشور، پیش‌نیاز بروز قابلیت‌ها و عملکرد موفق بنگاه‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی است. منظور از فضای کسب و کار در این بخش، آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران بنگاه‌ها مستقیما نمی‌توانند اقدام به تغییر و اصلاح آنها کنند. شفاف بودن مبادلات، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت، سه پیش شرط لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارآمدی یک ساختار اقتصادی است که در این راستا، نقش دولت‌ها در بهبود فضا و فراهم کردن بستر مناسب برای جذب منابع مالی و انسانی بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ عمرانی و صنعتی، حیاتی است.

مطالعات و بررسی‌های داخلی و مقایسه‌ی آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار، نشاندهنده‌ی این واقعیت است که وضعیت شاخص‌های ارزیابی محیط کسب و کار ایران در شرایط مطلوبی قرار ندارند و از این منظر، می‌توان ایران را در زمره‌ی کشورهایی دسته‌بندی کرد که به طور جدی، نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقای شاخص‌های مربوط به بهبود محیط کسب و کار هستند.

 گزارش تحلیلی بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ (یعنی پیش از بازگشت بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران) بر مبنای نتایج سنجش شاخص‌های ارزیابی محیط کسب و کار، تصریح کرده بود که ایران از جنبه‌ی سهولت فعالیت‌های اقتصادی، مبادلات تجاری و وضعیت فضای کسب و کار در بین ۱۸۹ کشور، در رتبه‌ی ۱۱۸  قرار گرفته است.

اکنون با توجه به چشم انداز اقتصادی ایران در موقعیت تعلیق نسبی برجام و شرایط حاکم بر فضای کسب و کار کشور و محدودیت‌های فنی و ساختاری دولت در حوزه‌ی اقتصاد، تدوین و ارائه ی یک برنامه‌ی جامع (در قالب دستورکار ملّی کسب وکار^۱) از سوی بخش خصوصی، ضروری به نظر می‌رسد. نکته‌ی قابل توجه در اجرای چنین طرحی، ضرورت ایجاد اجماع و همسوسازی تمامی ذی نفعان کلیدی در بخش‌های مختلف دولت و بخش خصوصی است که می‌تواند برای نخستین بار، به ایجاد تحولی مثبت در فضای کسب و کار کشور منجر شود.

روند طی شده در سال‌های گذشته به خوبی نشان داده که عدم استقرار نظام سیاست‌گذاری شفاف بر مبنای الزامات ساختاری رشد پایدار اقتصاد ایران، منجر به  از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ی اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار در کشور می‌شود. امروز همه بر این نکته واقف هستند که نهاد دولت در ایران، از جنبه‌ی توان کارشناسی و ظرفیت مدیریتی، با موانع و کمبودهای اساسی مواجه است و بدون مشارکت بخش خصوصی در مناسبات کلان اقتصادی و توجه به الزامات تسهیل مبادلات تجاری، امکان اصلاح ساختاری در این حوزه وجود نخواهد داشت.

تداوم رکود اقتصادی در یک سال گذشته (پس ازخروج آمریکا از برجام و بازگشت بخش مهمی از تحریم‌های بین المللی علیه ایران)، سیاست‌گذاران دولتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را با این پرسش مواجه کرده که " مهمترین راهکارهای برون رفت از شرایط موجود و ایجاد رونق اقتصادی در محیط کسب و کار ایران چیست و دولت ایران در شرایط فعلی چه باید انجام دهد؟"

طبق گزارش سال ۲۰۱۶ مؤسسه جهانی مک‌کنزی^۲پیرامون چشم‌انداز اقتصادی ایران، شتاب گرفتن رشد تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و برقراری ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی، نیازمند بهره‌گیری صحیح از ۶ نقطه‌ی قوت اصلی است که عبارتند از:

• تنوع اقتصادی (حوزه‌های متعدد کسب و کار)
• آموزش علمی (تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقاطع مختلف)
• طبقه‌ی مصرف کننده‌ی در حال رشد
• نرخ رشد جمعیت شهر نشین
• فرهنگ کارآفرینی
• موقعیت راهبردی جغرافیایی

توجه به این نکته ضروری است که بهبود شرایط اقتصادی کشور و دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز برای غلبه  بر مشکلات پیش رو، نیازمند آن است که در گام نخست، رشد اقتصادی پایدار و الزامات تحقق آن، به عنوان اولویت و موضوع محوری در ارکان نظام سیاسی کشور مورد تأیید قرار گیرد و در گام بعد، طرح‌های کارشناسی برای به نتیجه رساندن اهداف و سیاست‌ها، تدوین و اجرا شود. این موضوع نیازمند حضور فعال، مؤثر و سازمان یافته‌ی نمایندگان بخش خصوصی در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. به عنوان نمونه، در بخش بنگاه‌داری، کارکرد نظام انگیزشی به رسمیت شناخته نشده و بخش خصوصی واقعی، تنها با دریافت امتیازات جانبی می‌تواند بر ریسک‌های محیطی غلبه و در حاشیه‌ی بنگاه‌های "شبه خصوصی" فعالیت کند.

در عین حال، نبود اجماع در سطوح بالای سیاست‌گذاری و افزایش سهم شرکت‌های خصولتی در اقتصاد ایران، به معضلی اساسی برای صاحبان کسب و کار تبدیل شده که این موضوع، با توجه به نارضایتی‌های عمومی از سیاست‌ها و کارنامه‌ی اقتصادی دولت دوازدهم، زنگ خطر آشفتگی و بروز نا‌آرامی‌ها و تنش‌های اجتماعی را به صدا در آورده است.

اکنون زمان پاسخگویی به این پرسش اساسی است که ارکان کلیدی ذی‌نفع در حاکمیت و همچنین بخش خصوصی (در رأس آن اتاق بازرگانی)، چگونه می‌توانند به دور از سیاست‌زدگی، شعارهای توخالی و نقدهای بی‌نتیجه، فرآیند تبادل مؤثر تجربیات و ارتباط شفاف با یکدیگر را تعریف کنند و برای نخستین بار، به صورت هماهنگ و هدفمند در راستای منافع ملی کشور گام بردارند؟

[1] National Business Agenda

[2]Mckinsey Global Institute

با افزایش روز افزون نقش تشکل‌های اقتصادی، در مناسبات و تعاملات بین بخش خصوصی و دولت و توجه به کارکرد انجمن‌های (کسب و کار) عضو محور در توسعه‌ی اقتصادی کشور، ایجاد ساختار متناسب با عوامل محیطی در حوزه‌ی اقتصاد و ظرفیت سازی انجمنی در این بخش، بیش از پیش حائز اهمیت شده است. تشکل‌های اقتصادی در جایگاه سازمان‌های میانجی، شاهراه ارتباطی بین کارآفرینان و فعالان اقتصادی، دولت و سایر ذی‌نفعان به شمار می‌آیند.

ضرورت سازماندهی نظام تشکلی در ایران که در سال های اخیر و همگام با تحولات مدیریتی در اتاق بازرگانی ایران، مورد توجه بیشتر مدیران اقتصادی بخش خصوصی و کارفرمایان قرار گرفته است، منجر به چاره‌اندیشی و ارائه‌ی راهکارهایی در جهت بهبود ساختار و ارتقای کیفی عملکرد تشکل ها در کشور گردیده است. اتاق بازرگانی ایران، در راستای تحقق مأموریت "راهبری و ساماندهی تشکل های اقتصادی" نیازمند تحلیل ظرفیت‌های داخلی بخش خصوصی و شناسایی حوزه‌های کلیدی توانمندسازی انجمن‌های کسب و کار (در بخش‌های مختلف) است. در این میان، ظرفیت‌سنجی و ارزیابی عملکرد و برونداد فعالیت های اصلی تشکل‌ها، به عنوان پیش نیاز تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی در راستای ارتقای نقش و جایگاه بخش خصوصی در مناسبات اقتصادی کشور، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

ارزیابی عملکرد و سنجش ظرفیت‌های داخلی تشکل‌های اقتصادی، یکی از نخستین الزامات تعیین رویکرد سازمان‌های بالادستی (مانند اتاق بازرگانی ایران) در تعامل با تشکل‌ها، به شمار می‌آید. طراحی یک مدل استاندارد که امکان ارزیابی جامع (متناسب با ابعاد مختلف مدیریت تشکل‌ها) را فراهم آورد، پیش شرط اجرای هر نوع طرح توانمندسازی و ظرفیت‌سازی در تشکل‌های اقتصادی کشور، به شمار می‌آید.

ارزیابی هدفمند و قاعده‌مند انجمن‌های کسب و کار، نیازمند بهره‌گیری از یک چارچوب نظری استاندارد و استناد به الگویی قابل توسعه به منظور تعیین معیارهای اصلی (و زیرمعیارها) و در نهایت تعریف شاخص‌های ارزیابی است. یکی از جامع‌ترین مدل‌های مفهومی موجود که از قابلیت تبیین و تشریح محورهای کلیدی و مأموریت‌های اصلی سازمان‌های میانجی (از جمله تشکل‌های اقتصادی) برخوردار است، مدل اشمیتر و استریک[1] است که به خوبی بیانگر ماهیت کارکردی این دسته از سازمان‌هاست. بر مبنای مدل اشمیتر یک انجمن کسب و کار (عضو محور) باید به گونه‌ای عمل کند که علاوه بر اینکه (به منظور تأمین منابع مورد نیاز و پایداری سازمانی) خدمات ویژه‌ای به اعضا ارائه می‌کند، بتواند مشوق‌های قانع کننده‌ای به نهادهای حاکمیتی (تأکید بر سازمان‌های دولتی) ارائه نماید تا قابلیت اعمال نفوذ و تأثیرگذاری بر تصمیمات و سیاست‌های کلان دولتی را داشته باشد. این منطق مبادله در مدل مذکور در دو وجه "منطق عضویت" و "منطق نفوذ" قابل تحلیل است. موفقیت در تحقق این اهداف، وابسته به برخورداری از نوعی "عقلانیت اداری" و "عقلانیت نمایندگی" است که در عمل، ۴ محور اساسی تعادل بخشی به فعالیت‌های یک تشکل اقتصادی را در بر می‌گیرد.

به این ترتیب، می‌توان گفت بر مبنای مدل اشمیتر، سازمان‌های کارفرمایی غیردولتی به منظور ایفای مؤثر نقش میانجی‌گری (بین دولت و بخش خصوصی)، پایداری سازمانی و تداوم عملکرد متوازن ، باید مأموریت‌های خود را در ۴ حوزه‌ی کلیدی تعریف کنند و تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی را معطوف به تحقق این مأموریت‌ها نمایند:

• توسعه‌ی عضویت (جلب مشارکت فعالان بخش/صنعت مربوطه)
• ارائه ی خدمات
• تنظیم‌گری^[2]
• تأثیرگذاری بر سیاست‌ها

نکته‌ی قابل توجه در این بخش، اهمیت بسیار زیاد کیفیت "حکمرانی^[3] (شیوه ی اداره‌ی) تشکل‌های اقتصادی" است که می توان از آن، به عنوان سنگ بنا و پیش نیاز تحقق مأموریت‌های ۴ گانه‌ی مطرح شده در مدل اشمیتر، یاد کرد. از این رو، پنجمین معیار کلیدی در ارزیابی تشکل‌های اقتصادی، "حکمرانی" است که باید به صورت ویژه و با سنجش شاخص‌های استاندارد، به تحلیل وضعیت تشکل‌ها در این حوزه، پرداخته شود. تأکید بر این نکته ضروری است که اجرای دقیق و بی‌طرفانه‌ی فرآیند ارزیابی بر مبنای یک الگوی استاندارد، ضامن شناسایی دقیق نقاط کلیدی بهبود در انجمن‌های کارفرمایی خواهد بود که این موضوع، به صورت کامل وابسته به نگرش و کیفیت عملکرد سازمان متولی ارزیابی است.

[1] Schmitter & Streeck

[2] Regulatory

[3] Governance

علی شجاعی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شهر آشفته و شهروندان خسته، پیامد نظام حکمرانی بسته!

شاید با اندکی اغماض بتوان گفت این عبارت بیانگر وضعیت موجود تمامی کلان‌شهرهای کشور است. نبود نگاه راهبردی به مسائل کلان، بی‌توجهی به الزامات و زیرساخت‌های کلیدی توسعه‌ی شهری و فقدان برنامه‌ای جامع با هدف اصلاح ساختاری نظام مدیریت شهری، بسیاری از کلان‌شهرهای ایران را با حجم انبوهی از معضلات اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی مواجه کرده است.

به عنوان نمونه، گزارش سال ۲۰۱۷ مؤسسه اکونومیست از وضعیت کلان‌شهر‌های سرتاسر جهان، تهران را از منظر "شاخص‌های زیست‌پذیری شهری" (Spatial Adjusted Livability)، در رتبه‌ی ۶۱ از میان ۷۰ کلان‌شهر قرار داده که این ارزیابی، به تنهایی بیانگر وضعیت عمومی حاکم بر نظام مدیریتی پایتخت ایران است.

تردیدی نیست پیش‌نیاز بهبود فرآیندهای مدیریت و ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی در همه‌ی کلان‌شهرها، بازنگری و بازسازی الگوی حکمرانی شهری بر مبنای مؤلفه‌ها و معیارهای استاندارد توسعه‌ی پایدار و تقویت نهادهای جامعه‌ی مدنی است تا از این طریق، زمینه‌ی افزایش سطح پاسخگویی و شفافیت عملکرد شهرداری‌ها، مشارکت فعال و مؤثر شهروندان و مسئولیت‌پذیری شوراهای شهر در قبال تمامی اقدامات مرتبط با مطالبات و منافع ذی‌نفعان فراهم شود.

پویشگران عرصه‌ی سوم می‌کوشد با تحلیل الگوهای موفق مدیریت شهری در عرصه‌ی جهانی و شناسایی چالش‌ها و الزامات اصلی بهبود ساختاری نظام حکمرانی در شهرداری‌ها، فرآیند‌های ناکارآمد مدیریتی در این سازمان‌ها را شناسایی و بر اساس ویژگی‌های محیطی تأثیرگذار در هر منطقه، نقشه‌ی راه اصلاح فرآیندهای هدف‌گذاری، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را طراحی کند. تردیدی نیست در این مسیر، آگاهی از نقطه‌نظرات و تجربیات متخصصان مدیریت شهری و کارشناسان شهرسازی در سراسر کشور، می‌تواند نقشی کلیدی در ارتقای سطح کیفی نقشه‌ی راه اصلاح الگوی حکمرانی شهری (به ویژه در کلان‌شهرها) داشته باشد.

علی شجاعی

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید