تجربه‌ی جهانی در دو دهه‌ی اخیر نشان داده، وجود فضای مساعد برای کسب و کار و تسهیل مناسبات تجاری در ساختار اقتصادی یک کشور، پیش‌نیاز بروز قابلیت‌ها و عملکرد موفق بنگاه‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی است. منظور از فضای کسب و کار در این بخش، آن دسته از عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران بنگاه‌ها مستقیما نمی‌توانند اقدام به تغییر و اصلاح آنها کنند. شفاف بودن مبادلات، رقابتی بودن بازار و حفظ حقوق مالکیت، سه پیش شرط لازم برای فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و کارآمدی یک ساختار اقتصادی است که در این راستا، نقش دولت‌ها در بهبود فضا و فراهم کردن بستر مناسب برای جذب منابع مالی و انسانی بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ عمرانی و صنعتی، حیاتی است.

مطالعات و بررسی‌های داخلی و مقایسه‌ی آمارهای بین المللی در خصوص محیط کسب و کار، نشاندهنده‌ی این واقعیت است که وضعیت شاخص‌های ارزیابی محیط کسب و کار ایران در شرایط مطلوبی قرار ندارند و از این منظر، می‌توان ایران را در زمره‌ی کشورهایی دسته‌بندی کرد که به طور جدی، نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی و ارتقای شاخص‌های مربوط به بهبود محیط کسب و کار هستند.

 گزارش تحلیلی بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ (یعنی پیش از بازگشت بخشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران) بر مبنای نتایج سنجش شاخص‌های ارزیابی محیط کسب و کار، تصریح کرده بود که ایران از جنبه‌ی سهولت فعالیت‌های اقتصادی، مبادلات تجاری و وضعیت فضای کسب و کار در بین ۱۸۹ کشور، در رتبه‌ی ۱۱۸  قرار گرفته است.

اکنون با توجه به چشم انداز اقتصادی ایران در موقعیت تعلیق نسبی برجام و شرایط حاکم بر فضای کسب و کار کشور و محدودیت‌های فنی و ساختاری دولت در حوزه‌ی اقتصاد، تدوین و ارائه ی یک برنامه‌ی جامع (در قالب دستورکار ملّی کسب وکار^۱) از سوی بخش خصوصی، ضروری به نظر می‌رسد. نکته‌ی قابل توجه در اجرای چنین طرحی، ضرورت ایجاد اجماع و همسوسازی تمامی ذی نفعان کلیدی در بخش‌های مختلف دولت و بخش خصوصی است که می‌تواند برای نخستین بار، به ایجاد تحولی مثبت در فضای کسب و کار کشور منجر شود.

روند طی شده در سال‌های گذشته به خوبی نشان داده که عدم استقرار نظام سیاست‌گذاری شفاف بر مبنای الزامات ساختاری رشد پایدار اقتصاد ایران، منجر به  از دست رفتن فرصت‌های توسعه‌ی اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار در کشور می‌شود. امروز همه بر این نکته واقف هستند که نهاد دولت در ایران، از جنبه‌ی توان کارشناسی و ظرفیت مدیریتی، با موانع و کمبودهای اساسی مواجه است و بدون مشارکت بخش خصوصی در مناسبات کلان اقتصادی و توجه به الزامات تسهیل مبادلات تجاری، امکان اصلاح ساختاری در این حوزه وجود نخواهد داشت.

تداوم رکود اقتصادی در یک سال گذشته (پس ازخروج آمریکا از برجام و بازگشت بخش مهمی از تحریم‌های بین المللی علیه ایران)، سیاست‌گذاران دولتی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را با این پرسش مواجه کرده که " مهمترین راهکارهای برون رفت از شرایط موجود و ایجاد رونق اقتصادی در محیط کسب و کار ایران چیست و دولت ایران در شرایط فعلی چه باید انجام دهد؟"

طبق گزارش سال ۲۰۱۶ مؤسسه جهانی مک‌کنزی^۲پیرامون چشم‌انداز اقتصادی ایران، شتاب گرفتن رشد تولید ناخالص داخلی، ایجاد اشتغال و برقراری ارتباط مجدد با اقتصاد جهانی، نیازمند بهره‌گیری صحیح از ۶ نقطه‌ی قوت اصلی است که عبارتند از:

• تنوع اقتصادی (حوزه‌های متعدد کسب و کار)
• آموزش علمی (تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقاطع مختلف)
• طبقه‌ی مصرف کننده‌ی در حال رشد
• نرخ رشد جمعیت شهر نشین
• فرهنگ کارآفرینی
• موقعیت راهبردی جغرافیایی

توجه به این نکته ضروری است که بهبود شرایط اقتصادی کشور و دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز برای غلبه  بر مشکلات پیش رو، نیازمند آن است که در گام نخست، رشد اقتصادی پایدار و الزامات تحقق آن، به عنوان اولویت و موضوع محوری در ارکان نظام سیاسی کشور مورد تأیید قرار گیرد و در گام بعد، طرح‌های کارشناسی برای به نتیجه رساندن اهداف و سیاست‌ها، تدوین و اجرا شود. این موضوع نیازمند حضور فعال، مؤثر و سازمان یافته‌ی نمایندگان بخش خصوصی در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور است. به عنوان نمونه، در بخش بنگاه‌داری، کارکرد نظام انگیزشی به رسمیت شناخته نشده و بخش خصوصی واقعی، تنها با دریافت امتیازات جانبی می‌تواند بر ریسک‌های محیطی غلبه و در حاشیه‌ی بنگاه‌های "شبه خصوصی" فعالیت کند.

در عین حال، نبود اجماع در سطوح بالای سیاست‌گذاری و افزایش سهم شرکت‌های خصولتی در اقتصاد ایران، به معضلی اساسی برای صاحبان کسب و کار تبدیل شده که این موضوع، با توجه به نارضایتی‌های عمومی از سیاست‌ها و کارنامه‌ی اقتصادی دولت دوازدهم، زنگ خطر آشفتگی و بروز نا‌آرامی‌ها و تنش‌های اجتماعی را به صدا در آورده است.

اکنون زمان پاسخگویی به این پرسش اساسی است که ارکان کلیدی ذی‌نفع در حاکمیت و همچنین بخش خصوصی (در رأس آن اتاق بازرگانی)، چگونه می‌توانند به دور از سیاست‌زدگی، شعارهای توخالی و نقدهای بی‌نتیجه، فرآیند تبادل مؤثر تجربیات و ارتباط شفاف با یکدیگر را تعریف کنند و برای نخستین بار، به صورت هماهنگ و هدفمند در راستای منافع ملی کشور گام بردارند؟

[1] National Business Agenda

[2]Mckinsey Global Institute