آقای دکتر فیروزی در ابتدا اساس حکمرانی خوب بر اساس توصیفات بانک جهانی را تعریف کردند و که شامل موارد زیر استمبارزه با فساد
- کارایی دولت
- پاسخگویی
- قانون‌گرایی
- ثبات سیاسی
- حمایت از بخش خصوصی
هر کدام از بخش‌های بالا دچار تغییری شود ما باید منتظر تغییراتی در محیط کسب و کار باشیم.
یکی از اصلی‌ترین کارهایی که باید اتفاق بیافتد سهولت در بخش سرمایه‌گذاری است و در نهایت شاخصی که بتوان حکمرانی اقتصادی را اندازه گیری کرد، می‌تواند سرمایه‌گذاری باشد. این مولفه‌های سرمایه‌گذاری باید باعث رشد و ارتقا بخش خصوصی شود. در دنیا برای کاهش سهم دولت و تصدی گری بخش خصوصی دو راهکار وجود دارد:
- خصوصی سازی
- بهبود محیط کسب و کار
راهکار سوم هم تلفیق این دو مورد می‌تواند باشد.
روش اول: واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی
نمونه آن شوروی و کشورهای اروپای شرقی که در کمتر از 4 سال 80درصد سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کرد و در نهایت منجر به رشد بخش خصوصی در این کشورها به فاجعه اقتصادی ختم شد.
روش دوم: رفع موانع بخش خصوصی با بهبود محیط کسب و کار
نمونه آن چین بود که این کشور در طول سه دهه بدون خصوصی سازی تنها با محیا کردن محیط کسب و کار مناسب برای بخش خصوصی توانست سهم بخش خصوصی را افزایش دهد که نتیجه آن نجات 500 میلیون نفر از فقر بود.
در ادامه مدرس دوره تعریف مفصلی از محیط کسب و کار ارائه کردند، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند: کیفیت دستگاه‌های حاکمیتی، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت و ... که تغییر دادن آن‌ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه‌های اقتصادی است. در نظریه پست مدرن گفته می‌شود بنگاه‌ها نیز تاثیرگذار هستند. اما برای فهم مشترک از این موضوع با تعریف اول پیش خواهیم رفت.
اولین بار بانک جهانی در سال 2005 موانع کسب و کار در 30 هزار بنگاه در کشورهای در حال توسعه را اعلام کرد. که به ترتیب با بالاترین رتبه قرار داده شدند که عبارتند از: عدم اطمینان نسبت به سیاست‌ها، بی ثباتی اقتصاد کلان، نرخ مالیات، فساد و ...
عوامل موثر بر فضای کسب و کار به شرح زیر عنوان شدند که هر مورد ته تفصیل و با مثال توسط دکتر فیروزی در این دوره ارائه گردید:
- جایگاه، نقش، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های حاکمیت
- نهادهای اقتصادی و ساز کارهای رسمی و غیر رسمی حاکم بر آن‌ها
- نظام تقنینی و قضایی
رتبه کشور در سال 2014 برابر با 152 بوده است. وضعیت رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی طی سه سال اخیر مناسب نبود یکی از دلایل آن خارج شدن ایران از بانک جهانی بود که ما رتبه خوبی را نداشتیم. اما نسبت به وضعیت خودمان اوضاع بهتر شده بود. در نهایت رتبه ایران در سال 2020برابر با 127 بود با اینکه رشد امتیاز داشتیم اما در جایگاه جهانی رتبه خوبی نداشتیم.
دکتر فیروزی جایگاه و رتبه برخی از کشورها را توضیح دادند به مقایسه برخی از آن‌ها پرداختند.
در بخش پایانی کلاس استاد به تبعین نظام مجوز دهی در ایران و کشورهای منتخب پرداختند.
حال به یک مورد آسیب شناسی از وضعیت مقررات زدایی در کشور اشاره می‌کنیم : وجود حجم عظیمی از مقررات زاید (تکراری، متضاد، مبهم) در کشور سبب شد تا دولت با تصویب قوانین گوناگون (از قبیل سیاست‌های کلی اصل 44، برنامه‌های توسعه، قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) موضوع مقررات زدایی را در دستور کار خود قرار دهد. اما در نهایت آنچه مصوب شد و آنچه در عمل انجام شد فاصله داشت ...
این دوره از ساعت15:00 تا ساعت 19:00 چهارشنبه 2 تیر1400 ویژه مخاطبان اتاق البرز و به همت موسسه آموزشی اتاق ایران و البرز توسط موسسه پویشگران عرصه سوم و مدرس دوره جناب آقای دکتر فیروزی برگزار شد.
